1. آترینا:
چرا مردان باید حق طلاق داشته باشند و میتوانند بی دلیل زن خود را طلاق دهند چه غلط باشد چه درست! ولی زنان نه! چون احساسی هستند و ممکن است تصمیم غلط بگیرند ، چرا تصمیم غلط فقط ضررش برای زنان است چه بسا مردی که بی دلیل و آزادانه طلاق بگیرد ضررش برای زن بیشتر باشد.

 2. فاطمی:
درسته که حق طلاق با مرده اما هنگام عقد ازدواج، زن می تونه از مرد بخواهد که به او وکالت بلاعزل بدهد که هروقت خواست از جانب مرد وکالت در طلاق خود داشته باشه. در این صورت زن هم هروقت خواست می تونه طلاق بگیره.
اگر چنین شرطی هم در بین نباشه زنی که زیر دست شوهر اذیت می شه می تونه به دادگاه مراجعه کنه و دادگاه او را طلاق می ده هرچند شوهر مایل به طلاق نباشه.
راهکارهای دیگری نیز وجود دارد تا مردان به راحتی هروقت دلشان خواست زن را طلاق ندهند مثلا هنگام عقد شرط کنند که اگر بی دلیل مرد همسرش را خواست طلاق دهد، علاوه بر مهر، نصف دارایی او برای زن باشد چنانکه امروزه در عقدنامه ها این شرط یا چیزی نزدیک به آن وجود دارد.
مهریه هم یکی از راه های تعدیل مردانه. اگر مهریه رقمی قابل توجه باشه مردان بر سر هر بهونه ای اقدام به طلاق نخواهند کرد.
یادآوری: در قضیه‏ی طلاق، انسان حس می کنه که بالاخره اسلام یک امتیازی رو به مردها داده. توجه داشته باشیم که در مجموع نوع مردها داناتر از زنها هستند (هرچند استثناهایی هم وجود داره) لذا خود زنها هنگام اختلافات خانوادگی، اگر مردی اقدام به حل اختلاف و راهنمایی کنه بهتر تن می دهند تا زنی اقدام کنه. به عبارت دیگر خود زنها هنگام بروز اختلافهای زن و شوهری، مراجعه به مردان فامیل را ترجیح می دهند.

 3. امیر:
با سلام .
اگه اشتباه نکنم این بلاگ برای مناظره در احکام در دو دین زرتشت و اسلامه که قاعدتا تفاوت در احکام و اجراشون باعث تفاوت در دین میشه و گرنه در اصول وجود و وحدت خدا و همچنین در معاد مشترک هستند.
سوالی پرسیده شده از آترینا که پاسخی قانع کننده ای هم داده شده اما در ظاهر اما به نظر من در باطن مغلطه صورت گرفته!چرا؟
1 - در پاسخ به سوالات شرع اسلام باید به قرآن، حدیث ، سنت پیامبر،سنت ائمه, یا استفتائاتی که از مراجع شده یا فتواهای مراجع باید استناد کرد و برای ما قوانین جاری حکومتی ارزش دینی ندارند چون در هیچ جا هیچ مجتهدی نگفته سرپیچی از قوانین حکومتی حرام شرعی است به جز چند مورد که ربطی به این مورد مذاکره نداره.(منظور از سنت رسول و ائمه،عکس العمل و یا رفتارشان در قبال موضوعی هست یا به طور کل سیره نبوی که در کتب دینی با واسطه نقل شده اند.)
2 - در خصوص دین زرتشت تنها مرجع گاتها یا گاثها در اوستاست نه کل اوستا و نظریات موبدان روز.(موبدانی که در حال حاضر در حیات هستند و توانایی اظهار نظر را دارند.)
حالا مشکل من بعد از این همه مقدمه چینی به پاسخ شما.
شما  پاسخی که دادید از دیدگاه قوانین جاری مملکتی بود و از نظر شرعی و فقهی هیچ پایه و اساسی نداشت برای مثال وکالت یا حق طلاق که مربوط به دوره پهلوی دوم به بعد هست یعنی دوران معاصر!
یا رفتن به دادگاه و شکایت از شوهر که دادگاه پدیده ای نو ظهور در عصر نیمه حکومت پهلوی اول هست و قبل از اون محاکم شرعیه بود و چیزی به نام پزشکی قانونی یا امثالهم برای اثبات ضرب و جهل و یا ازار و اذیت جنسی و غیره نبود در حالی که بر طبق همین قوانین شرعی زن حق کار،خرید و خروج از منزل بدون اذن شوهر را نداشت(الان هم نداره) اعتیاد به مواد مخدر هم که یک مسئله نرمال بوده و تریاک که در قبل باب بوده استفادش حرام نبوده و سایر مخدرها بجز حشیش که از دیدگاه فقهی نجس هست بقیه موارد همگی نوظهوذ هستند در جامعه استفادشون مثل الان منع اخلاقی نداشته و شکایات مربوط میشه به نفقه که حق البسه و خوراک رو شامل میشده  و کسی هم نبوده که نفقه رو در این حد نپردازه یا اگر نخواهیم اقرار کنیم کمتر دیده میشده.
در رابطه با نصف دارایی های مرد باید بگم این هم مسئله نو ظهوریه که اگه به قبل بریم همچنین چیزی نبوده و به معادلش یعنی فقط مهریه میشه اشاره کرد که تنها حقی است که اسلام برای زن قایل شده یا در هنگام زندگی با شوهر یا طلاق که بتونه مشتوانه ای برای زن باشه بقیه امور مثل شیر بها و . . . در اسلام نیست و از فرهنگ ایران وارد اسلام شیعه شده چون در اهل تسنن هم در بسیاری موارد و کشورها دیده نشده و عمدتا در کشورهایی هست که تحت سیطره فرهنگ ایران بودن مثل تاجیکستان عراق افغانستان اذربایجان و . . .
خوب حالا با توجه به این تفاصیل آیا در اسلام حقی برای زن برای طلاق وجود دارد؟

 4. فاطمی:
الف) شرط وکالت در طلاق هنگام عقد ازدواج، مطابق با فتوای مشهور فقهاست. به این منظور به مقاله دکتر سید حسین صفایی مراجعه کنید.
باید توجه داشت که همه ی مواد قانون مدنی در زمان رژیم سابق، مخالف فتوای فقها نبوده.

ب) گفتم: اگر مردی همسرش را بیازارد، زن می تواند به دادگاه مراجعه و طلاق بگیرد. شما می گید: دادگاه و مراجعه به آن پدیده ای نوظهوره.
دادگاه به شکلی که امروزه می شناسیم نوظهوره اما در گذشته به شکلهای دیگر بوده مثلا در زمان حکومت امام علی(ع) به قاضیها مراجعه می کردند اما تشکیل پرونده و قضایایی از این دست نبوده و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مجتهدان عادل یا کسانی که از مجتهدان اجازه داشتند، در این موارد دخالت می کردند.

ج) در مورد شرط پرداختن نصف دارایی مرد به زن در صورت طلاق بیجا، می گویید این هم نوظهوره.
درسته که این شرط بعد از انقلاب بوجود آمد اما اینکه زن می تواند در ضمن عقد ازدواج شرطهایی را مطرح کنه پدیده ی جدیدی نیست. حتی الان زن می تونه در ضمن عقد ازدواج شرط کند که اگر شوهرش او را بیجا طلاق داد، همه ی دارایی اش به زن تعلق گیرد یا یک چهارم آن یا به صورتهای دیگر. اینکه در عقدنامه ها نصف شرط شده، در واقع پیشنهادی از طرف حکومته. شوهر میتونه هنگام ازدواج زیر بار این شرط نره و امضا نکنه یا زن شروط بیشتری را اضافه کنه.

د) در مورد شیربها هم اگر ضمن عقد شرط کنند که داماد باید فلان مبلغ را به خانواده ی عروس بدهد همان قضیه ی شرط ضمن عقد میشه و شرعی میشه هرچند در اسلام چیزی بنام شیربها نداریم اما اسلام در ضمن عقد اجازه ی شرط کردن این چیزهارو داده. بله اگر بدون شرط، با خودشان صحبت کرده اند که داماد چیزی بدهد، شرعا عمل به آن واجب نیست.